آرمان‌نامه
پیشینه:
از پیروزی انقلاب مشروطه ایران بیش از صد سال است که می‌گذرد. بیش از صد سال است که ایرانیان برای عدالت، آزادی و برابری در مقابل قانون در حال مبارزه هستند. نسل‌های پی در پی از ایرانیان مقابل حاکمان خودکامه ایستادند و هزینه این ایستادگی را با جان و مال خود پرداخت کردند.
و این چالش همچنان ادامه دارد. شکست جنبش‌های مردمی و به انحراف کشانده شدن مطالبات‌شان، این سرزمین را به آستانه نابودی ناشی از فروپاشی اجتماعی و نابسامانی سیاسی-اقتصادی رسانده است. تخریب بی‌سابقه محیط زیست و منابع طبیعی به نقطه بی‌بازگشت و از دست رفتن زمان برای جبران آسیب‌های وارد شده به آن حقیقتی غیر قابل انکار است. اختلاف طبقاتی هر روز بیشتر شده و فساد اداری و سیاسی٬ اقتصادی و اخلاقی عرصه زندگی را روز به روز بر مردم تنگ‌تر و دشوار‌تر می‌کند. این زوال تدریجی در تضاد شدید با ارزش‌های واقعی ایرانی است.
موج‌های مختلف مهاجرت منجر به فرار استعدادها و سرمایه‌ها از کشور شده و آنهایی که هنوز در آن بسر می‌برند تحت شدیدترین سرکوب‌ها به زندگی خود ادامه می‌دهند. صنایع حیاتی و تجارت کشور در نتیجه فرار سرمایه‌ها و کارشناسان ضربه دیده و فاصله ایران را با کشورهای پیشرفته دنیا و همسایگان خود به مراتب بیشتر کرده است. نظام حاکم بر ایران بر خلاف ادعاهای دروغین خود٬ با سرکوب استعدادهای داخلی و فراری دادن منابع ملی٬ متخصصان و مغزهای کشور و با اشاعه فساد و انتقال سرمایه غارت شده کشور به خارج و بی‌کفایتی مسئولین، سرانجام در خدمت همان نظام سرمایه‌داری متمرکز در غربی هستند که به ظاهر آنرا «شیطان بزرگ» می‌نامند. در صحنه سیاست خارجی٬ رژیم حاکم بر ایران بازتاب پلید‌ترین ناقضین حقوق بشر در منطقه شده است. کودکان، کارگران، روشنفکران، کنشگران انسان‌دوست، و همچنین حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق اقلیت‌های جنسی به طور سازمان‌یافته سرکوب شده و حکومت ایران همه را در مقابل منافع خود و همدستانش قربانی می‌کند. تمدن چند هزار ساله ایرانی در حال پوسیدن و بدون نابودی این نظام اهریمنی امکان برزیستی آن غیر قابل تصور است. نسل امروزی در مقابل نسل‌های آینده مسئول و موظف هستند که در راستای تغییر این شرایط و حفظ این میراث گران‌بها نهایت تلاش خود را به کار برند. برپاخیزی مردم دلیر این بوم و بر هم‌اکنون در درک این مهم قابل مشاهده است.
پیمان بامداد با هدف جایگزینی حکومت اهریمنی کنونی با حکومتی مردم‌ساختار و همزیستخواه تشکیل شده و در این راه مشتاق همکاری با همه کنشگران آگاه و دلسوز ایرانی در درون و بیرون مرزهای ایران است. هدف ابتدایی این سازمان کمک به ایجاد یک گفتمان آزاد و سازنده در مورد آینده ایران و کمک به طراحی سیاست‌هایی برای رفع بحران های مذکور و رسیدن به آینده‌ای بهتر برای ساکنان فعلی و آینده ایران است. این سازمان برای کمک به سازمان‌دهی طبقات فرودست و تحت ظلم درون و برون مرز‌ی ایران تشکیل شده و در این راه اولین ماموریت خود را کمک به سرنگونی حکومت فعلی ایران به عنوان یک حکومت مرتجع٬ ظالم و در تضاد با مبانی حقوق بشر و فرهنگ و تمدن ایرانی می‌داند. در این راستا در نخستین گام٬ سازمان پیمان بامداد تعهد خود را به تمامی موازین حقوق بشر و پیمان‌نامه‌های تعیین شده توسط سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی موجود به وضوح اعلام می‌دارد.
برنامه اعضای این سازمان حرکت به سمت جامعه‌ایست که دولت آن بطور طبیعی برخاسته از مردم است و این مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود بطور مداوم مشارکت خواهند داشت. جامعه‌ای که در آن دولتش نقش حمایت از همه افراد جامعه و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها را عهده دار است و در راستای عدالت اجتماعی٬ اقتصادی و سیاسی در بین تمامی اقشار جامعه گام بر‌می‌دارد٬ جامعه‌ایست که در آن حقوق افراد توسط شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌داری جهانی استثمار نشده بلکه همه اعضای آن از فرصت‌هایی برابر برای رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی خود به شکلی سالم٬ مسالمت‌آمیز و عادلانه برخوردارند. این گروه خواستار تعریفی نوین از نقش دولت و سیاست است مبنی بر تضمین بدیهیات یک زندگی شرافتمندانه و با عزت مانند دسترسی به نظام آموزشی با کیفیت و غیر ایدئولوژیک، نظام درمانی همه‌گیر و دسترسی به مسکن مطابق کرامت انسانی، بهره‌مندی از نتیجه کار فردی و ثروت و تولید ملی برای همه اعضای جامعه. رویای ما زندگی در جامعه‌ایست که طبقه ستم‌دیده نداشته باشد و همه افراد آن با حفظ تمام گوناگونی فرهنگی و قومیتی و عقیدتی و سیاسی امکان همزیستی مسالمت آمیز را داشته باشند و هیچ کس در هیچ مقامی از انتقاد و نظارت و پاسخگویی مصون نباشد چرا که ما قویا معتقد هستیم که در حال حاضر این موارد برای بقای راهبردی کشور ضروریست. تحقق این رویا ممکن است تا نسل‌های آینده به درازا بکشد ولی اعضای این سازمان در این آرمان‌نامه رویای خود را به عنوان پژواکی از فریادهای همه عاشقان آزادی و علاقه‌مندان این مرز و بوم به اشتراک می‌گذارند و امیدوارند که این رویای مشترک برتر از همه اختلاف نظرها و تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی٬ مردم این مرز و بوم را کنار هم نگه داشته و همه ما را در خروج از وضعیت اسفبار فعلی و حرکت به سوی آینده‌ای بهتر یاری دهد.
ارزش های پیمان بامداد:
اعضای سازمان پیمان بامداد معتقدند که مردم این تمدن بی‌همتا ظرفیت حل چالش‌های متعدد کنونی را دارند، و آبادانی و سعادت و زندگی در آرامش و عدالت حق تک تک اعضای جامعه٬ فارغ از وابستگی‌های قومی٬ اعتقادات فردی و مذهبی و گرایشات جنسی و جنسیتی است. جامعه‌ای که حقوق انسانی و اساسی تمامی اعضای خود را تضمین نکند و زمانی که صلح و آرامش و عدالت شامل تمامی اعضای آن نشود پایدار نخواهد ماند٬ به ویژه در کشوری مانند ایران که در طول تاریخ خاستگاه و میزبان و محل التقاط فرهنگ‌های مختلف و متنوع فراوانی بوده و از نظر تنوع فرهنگی و زبانی و قومیتی در دنیا کم نظیر است. به عقیده اعضای سازمان پیمان بامداد٬ نیاز امروز ما٬ تاکید بر مشترکات تاریخی و فرهنگی و نزدیک شدن به یکدیگر و اتحاد همه زنان و مردانی است که در طول دهه‌ها طعم بی‌عدالتی و سرکوب و فساد رژیم‌های مختلف حاکم بر ایران را چشیده‌اند و باشد آن روز که با هم توانایی شکستن این چرخه ننگین را داشته باشیم و دست در دست به رویای جدیدی تحقق ببخشیم.
این سازمان به دنبال ایجاد جامعه‌ای موفق و پویا است که حقوق اساسی تمام اعضای جامعه را تامین کرده و با تکیه بر میراث فرهنگی کهن این مرز و بوم و با آموزش از اشتراکات عمیق و همبستگی تاریخی مردم این سرزمین٬ کشوری آباد و دولتی مردمی برای همه تضمین کند. تمامی ساکنان ایران فارغ از وابستگی‌های قومیتی و مذهبی و زبانی٬ باید جایگاه خود را در قانون اساسی و نظام حکومتی آینده تضمین شده ببینند. در راستای تحقق این اهداف این سازمان با توضیح اصول و ارزش‌های خود٬ آماده همکاری با همه افراد٬ گروه‌های سیاسی و احزابی است که به این اصول و ارزش‌ها معتقد بوده و چارچوب پیشنهاد شده در این آرمان‌نامه را به عنوان یک چارچوب همکاری مشترک بپذیرند:
- جدایی دین از سیاست
- ممنوعیت فعالیت سازمان‌های دینی در سیاست، اجتماع و دستگاه آموزشی ملی
- ملی کردن کل اموال نهاد های دینی و نظامی وابسته به نظام اهریمنی
- برابری حقوق فردی تمامی انسان‌ها
- شناخت حقوق زنان
- پایان دادن به قوانین، تبعیض و مجازات بر اساس شریعت و فقه، پایان قصاص و حد، پایان دیه، پایان حبس برای بدهی‌های پرداخت نشده
- ایجاد چارچوبی نوین برای قوانین کیفری و مدنی و سیاست تصمیم‌گیری بر اساس احترام به ارزش‌های ذاتی و انسانی همه ایرانیان در جهت گسترش آزادی
- آزادی ادیان
- آزادی بیان و آزادی اندیشه
- آزادی رسانه
- آزادی تشکیل احزاب و گروه های سیاسی
- حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز
- حقوق کارگران و زحمتکشان
- بازپس‌گیری ثروت‌های غارت شده ملی
- حق حفظ حریم خصوصی شهروندان
- دسترسی به عدالت قضایی
- حق همسرگزینی
- حق دسترسی به بهداشت و درمان رایگان مادام العمر برای همه مردم
- حق دسترسی مادام العمر رایگان همه مردم به آموزش و پرورش
- حق دسترسی به شغل بر اساس حرمت انسانی
- حق مسکن
- حق مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی اقتصادی
- ایجاد ساختارهایی برای نظارت دموکراتیک بر توسعه و استقرار فناوری‌های جدید به جای اجازه دادن به بازار آزاد در تسلط بر روند پیشرفت فناوری
- فرازش و حفاظت از حرمت کهنسالان و برخورداری آنان از حقوق بازنشستگی مکفی
- محافظت از منابع طبیعی کشور
- تهیه برنامه و زمانبندی روشن جهت پایان دادن به اقتصاد استخراجی
- ایجاد توسعه متوازن در سراسر کشور و برقراری عدالت اقتصادی در مناطق محروم
- حفظ و بازسازی محیط زیست و برطرف کردن بحران کمبود آب
- آماده‌سازی و جلوگیری از آسیب های محتمل به علت تغییر اقلیم
- تامین حقوق افراد دارای معلولیت
- حقوق کودکان و وظیفه جامعه نسبت به کودکان و ایران آینده
- آزادی از هر گونه تبعیض
- ممنوعیت هر گونه مقام مادام العمر و غیر گزینشی
- شفافیت در کلیه امور حکومتی از قبیل نظارت بر انتخابات، حسابرسی و دادستانی توسط شورا‌های شهروندان عادی انتخاب شده از طریق قرعه کشی
- ممنوعیت شکنجه و اعدام
- حقوق پناهجویان و پناهندگان و گسترش قانون شهروندی به متقاضیان واجد شرایط
- بزرگداشت تنوع بومی و تقسیم ناپذیری تمدن ایرانی
- بازبینی عهدنامه‌ها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و طراحی سیاست خارجی بر اساس منافع ملی
۱. جدایی دین از سیاست و حذف آن از فضای عمومی پیش‌شرط یک حکومت باکیفیت است. اعضای پیمان بامداد با هرگونه دخالت مذهبی سازمان‌یافته در سیاست٬ امور قضایی و حقوقی٬ روند اداره کشور٬ آموزش و پرورش و دسترسی شهروندان به خدمات عمومی شدیدا مخالف است. از دید اعضای این سازمان٬ تمامی افراد جامعه در چارچوب زندگی شخصی و یا در محل‌های مشخص‌شده برای عبادت جمعی حق برگزاری مناسک و رسومات خود را دارند و خارج از این فضا٬ هیچ فرد و یا گروهی سازمان‌یافته حق تحمیل عقاید و رسوم خود را به سایر اعضای جامعه ندارد. دولت موظف است بر این اصل مهم نظارت کند، و در این راستا بسیار مهم و حیاتی است که دولت دارای هیچ گرایش مذهبی ویژه‌ای نباشد.
۲. عامل اصلی دخالت دین در سیاست در تاریخ معاصر کشور حوزه‌های علمیه بوده‌اند. بنابراین جهت تضمین جدایی دین از سیاست تمامی حوزه های علمیه و نهاد های وابسته به آنها باید برای همیشه تعطیل و تخریب شده و اموال آنها به خزانه ملی برگردانده شود.
۳. همه انسان‌ها فارغ از هرگونه تعلقات فکری٬ وابستگی‌های قومی و نژادی٬ جنسیت و ویژگی‌های موروثی با یکدیگر برابر بوده و به عنوان اعضای جامعه دارای حقوق و وظایف یکسان هستند و هیچ عاملی باعث ترجیح فردی بر فرد دیگر در مقابل قانون و جامعه نیست.
۴. برابری حقوق زنان و مردان در تمامی امور قانونی و اجتماعی از اصول پذیرفته شده در تمامی جوامع متمدن امروزی است. هر گونه تبعیضی یا خشونتی علیه زنان و حقوق آنها در زمینه‌هایی مانند تحصیل٬ فعالیت شغلی و یا ازدواج تجاوز به حقوق و امنیت همه شهروندان است. دولت مطابق قانون اساسی موظف خواهد بود که با هر گونه تبعیض و خشونت به صورت فعالانه و مستمر مبارزه کرده و تمامی زیرساخت‌های قانونی لازم را برای این مبارزه فراهم و برابری جنسیتی را در تمام سطوح حکومتی رعایت نماید.
۵. ثابت شده است که شریعت به شدت و در ذات خود با مردمسالاری و حقوق بشر ناسازگار است. هرگونه تلاش برای توجیه تمامیت‌خواهی، زن ستیزی، خودسری و غیر عقلانی بودن شریعت اسلامی با این توضیح که تجلی فرهنگ متفاوتی خارج از سنت غربی است یا با بیان اینکه اصلاحات بیشتر ممکن است امکان اجرای اسلامی کمتر مخرب را فراهم کند توهمی بیش نیست. نظام حقوقی و قضایی این رژیم برگرفته از متنی است که قرن‌ها پیش در سرزمینی دیگر به زبانی دیگر بر اساس مفهوم دیگری از اخلاقیات نوشته شده است. این در تضاد دائمی با فرهنگ، اخلاق و فلسفه برخاسته از این تمدن است که بر استفاده از منطق، خرد و وجدان تاکید دارد.
۶. اعضای پیمان بامداد صریحاً اعلام می‌کنند که کلیه قوانین تبعیض و مجازات بر اساس شریعت و فقه، از جمله قصاص و حد، دیه، قوانین ادله و قانون خانواده، تنبیه بدنی و همچنین حبس برای بدهی‌های پرداخت نشده باید فورا و به طور غیر قابل بازگشت از مجموعه قوانین کیفری و مدنی ایران حذف شوند. ما بر این باور مشترک هستیم که پایه نظام حقوقی نوین باید بر اساس احترام به ارزش‌های ذاتی و انسانی همه ایرانیان، زن و مرد و گسترش مستمر تعاریف آزادی و عدالت باشد.
۷. آزادی عقیده و آزادی بیان از اصول بدیهی و قدیمی حقوق بشر بوده و در چارچوب دولت و نظام آتی ایران هم احترام به این دو اصل باید در تمامی سازمان‌ها٬ قوانین و ارکان دولت به طور کامل اعمال شود. هیچ فردی در جامعه به صرف داشتن عقیده‌ای خاص و بیان آن قابل پیگرد و یا مجازات نبوده و هر گونه تفتیش عقاید و باورهای فردی مطابق قانون ممنوع می‌باشد. مطبوعات و رسانه‌ها در همه حال باید از آزادی انتشار همه عقاید و باورها و گرایشات مختلف افراد برخوردار بوده و به استثنای مواردی مانند تشویق به خشونت علیه سایر افراد جامعه و یا دعوت به ایجاد محدودیت در احقاق حقوق دیگران٬ هیچ مرجعی حق برخورد و اعمال سانسور بر مطبوعات و رسانه‌ها را ندارد.
۸. روند سیاسی باید بازتاب‌دهنده اراده مردمی باشد. همه افراد جامعه حق تشکیل احزاب و گروه‌های مورد نظر خود را با رعایت اصل پرهیز از خشونت و در چارچوب قانون اساسی کشور و با احترام به حقوق اساسی تمامی شهروندان خواهند داشت. فعالیت آن گروه‌ها در جامعه مدنی، محیط های کار و هر عرصه دیگر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آزاد خواهد بود. جهت اجتناب از سؤاستفاده از این حقوق توسط نیروهای ضد مردمی، شفافیت در اصول سیاسی و منابع حمایت مالی ضروری خواهد بود. این گروه‌ها در برقراری تجمع‌های غیر خشونت‌آمیز و شرکت در انتخابات و عضوگیری و انتشار مطالب مدنظر خود آزادی کامل خواهند داشت و دولت موظف است امنیت هرگونه تجمع و راهپیمایی غیرخشونت‌آمیز را با استفاده از نیروهای انتظامی به طور کامل تامین نماید.
۹. برابری در امور قانونی و قضایی و دسترسی به نظام قضایی عادلانه یکی از مهمترین پایه‌های یک جامعه سالم و موفق است. امکان احقاق حق شخصی و گروهی در برابر دادگاه عادلانه و بی‌طرف و با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی حق تک تک شهروندان یک جامعه بوده و دولت و نظام قضایی، اجرایی، و دادستانی باید رسیدگی سریع تمامی دعاوی و اجرای احکام صادره در این دادگاه‌ها را برای تمامی افراد جامعه تضمین کنند. دادگاه‌های کشور باید بر اساس اصل تفکیک قوا از هرگونه گرایشات و وابستگی‌های سیاسی و دینی به دور بوده و قضاوت باید صرفا بر اساس متن قانون باشد.
۱۰. سازمان پیمان بامداد باورمند است که دموکراسی واقعی زمانی امکان پذیر خواهد شد که حقوق همه آن شهروندانی که تمامیت نیروی انسانی خود را صرف پوشش هزینه خوراک و مسکن خانواده خویش می‌کنند کاملا تأمین شود. بهرهمند شدن از نتیجه زحمات فردی و زندگی آبرومند و شرافتمندانه حق اساسی هر انسان امروزی است. دولت آینده موظف به ایجاد قوانین لازم برای جلوگیری از استثمار و تضمین حق تشکیل انجمن های صنفی و بهرهمند شدن اعضای آن انجمن ها از نتایج مذاکرات جمعی خواهد بود. همچنین برای مبارزه با بیکاری، فراهم کردن فرصت و تضمین آینده کشور، دولت آینده باید در ایجاد اشتغال هدفمند و سازنده برای همه شهروندانی که به دنبال آن هستند، تلاش کند.
۱۱. کارخانه‌ها و صنایع مادر که که در حال حاضر تحت مالکیت یا بهره برداری حامیان و ذی نفعان، نیروهای امنیتی، و دگر رانت‌خواران وابسته به نظام فعلی هستند باید به کنترل ملی بازگردانده و تحت مدیریت روزمره کارگران‌شان قرار داده شوند.
۱۲. حق بر حریم خصوصی پیش شرط غیر قابل انکاری برای عملکرد یک جامعه دموکراتیک سالم و حفظ کرامت انسانی است. مقامات دولتی هیچ حقی برای ورود یا جستجو در اقامتگاه ها و سایر اماکن خصوصی یا تفتیش در اموال خصوصی، اطلاعات شخصی بدون حکم قانونی نخواهند داشت.
۱۳. با توجه به حق حریم خصوصی و محدودیت مداخله دولت در امور شخصی، تمامی افراد جامعه فارغ از گرایشات جنسی و تعاریف جنسیتی باید بتوانند همسر مورد نظر خود را از بین همه افراد جامعه با در نظر گرفتن حداقل سن قانونی انتخاب کرده و دولت و افراد جامعه به هیچ عنوان مجاز به تعرض به این حق اساسی نیست. به همین شکل٬ هویت قومی، گرایشات فکری و سایر مواردی از این دست نیز به هیچ عنوان مانع و عاملی برای همسرگزینی افراد نبوده و در این زمینه تمامی افراد جامعه باید آزادی کامل در انتخاب همسر مورد نظر خود را داشته باشند.
۱۴. دسترسی به مسکن به عنوان حقوق اساسی همه افراد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و دولت موظف است در راستای تحقق این امر برای تمامی ساکنین کشور اقدام کند. در ایران آینده هیچ کس٬ فارغ از موقعیت اقتصادی و اجتماعی نباید بی‌خانمان و بدون پناهگاه بماند، چراکه بدون مسکن از دگر آزادی ها نمی‌توان برخوردار بود. به این روی، برای تضمین بهبودی و ثبات فرآیند مردمسالار دولت موظف است اقدامات لازم برای طراحی و اجرای مقررات موثر در باره معاملات املاک و ساخت و نگه‌داری واحد‌های مسکونی آبرومند مورد نیاز جامعه را به عهده گیرد.
۱۵. دسترسی به بهداشت و درمان رایگان مادام العمر جزء لاینفک حق زندگی همه اعضای جامعه است. هر عضو جامعه باید بدون تبعیض و بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی و سایر وابستگی‌های مشابه٬ به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب دسترسی داشته باشد و هیچ عاملی باعث سلب این حق از افراد نشود.
۱۶. آموزش و پرورش نه تنها یک حقوق اساسی انسانی است، بلکه پایه یک جامعه پویا، خودآگاه و خودانتقادگر است. رویکرد نوین به نقش آموزش و پرورش در جامعه بشری، پیش شرطی ضروری برای بازاندیشی اساسی از هدف زندگی به عنوان یک فرآیند مداوم رشد، یادگیری و کسب خرد است. نیاکان ما این فرآیند خودکمالی تدریجی را هدف موجودیت انسانی می‌دانستند. برای تحقق این چشم انداز، دولت باید دسترسی مادام العمر به آموزش رایگان را در تمام سطوح فراهم کند. هیچ فردی را بر اساس معیاری به جز شایستگی‌های فکری و آموزشی نمی‌توان از تحصیل در رشته و مقطع مورد علاقه خود بازداشت. نظام آموزشی کشور باید به عنوان یک خدمت عمومی محسوب شود و نه به عنوان ابزار ترویج یک جهان‌بینی خاص و مهندسی اذهان عمومی. از این رو این نظام باید عاری از هرگونه جهت‌گیری ایدئولوژیکی، عقیدتی و مذهبی باشد.
۱۷. این سیستم آموزشی کاملاً سکولار باید امکان تحصیل به زبان مادری را در کنار زبان پارسی برای دانش آموزانی که زبان مادری متفاوتی دارند فراهم کند و برای تقویت تفاهم و وابستگی متقابل بین همه اقوام ایرانی، در مناطق پارسی زبان، سایر زبان‌های ایرانی نیز همراه با آموزش زبان‌های خارجی تدریس شود.
۱۸. دسترسی به شغل منطبق با کرامت انسانی نیز یکی از حقوق شناخته و تضمین شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر عضو جامعه باید بر اساس شایستگی فردی و مهارت و تخصص خود و بدون سؤ استفاده از روابط خصوصی و اجتماعی امکان اشتغال را داشته باشد و هیچ فردی را بنا بر هیچ معیاری به غیر از مهارت و تخصص نمی‌توان از دسترسی به شغلی خاص منع کرد.
۱۹. برای تقویت دموکراسی و جلوگیری از پس‌رفت به قانون‌گریزی و استبداد، نظام اقتصادی کشور آن باید در هر زمان بر اساس نظرات مردمی از طریق دموکراسی مستقیم، مشارکت در احزاب سیاسی و یا تصمیم‌گیری جمعی در محل کار شکل گرفته و اداره شود. نقش مردم در تعیین نحوه مدیریت اقتصاد کشور باید در قانون نهادینه شود. در چارچوب اقتصادی کنونی مردم در اقتصاد مشارکت می‌کنند اما علیرغم ارزش اضافی که در محل کار تولید می کنند در تصمیم‌گیری آن حق مشارکت ندارند. چنین اقتصادی بر خلاف اصول مردمسالاری است. در آینده مردم با هم چه در محیط کار چه در مدارج بالاتر در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی مشارکت خواهند داشت. افزون بر این توزیع عادلانه ثروت و تولید ملی بین طبقات اجتماعی در نظام آینده و در قانون اساسی آن نیز تصریح خواهد شد.
۲۰. به همین ترتیب، قانون اساسی آینده باید ساختارهایی را فراهم آورد که اجازه نظارت دموکراتیک بر توسعه و استقرار فناوری‌های نوین را بدهد. مردم ایران باید بتوانند خود این جنبه از سرنوشت خود را از طریق به کار گیری سازوکارهای مشورتی شفاف تعیین کنند و تسلیم به هدایت غیرمنطقی توسعه فناوری بشری فقط با انگیزه سودآوری تجاری نشوند چراکه این روند امکان حفظ و گسترش منافع عمومی را فراهم می‌کند.
۲۱. این امر بدیهی است که بازپس‌گیری ثروت‌های غارت شده توسط وابستگان به رژیم استعماری اهریمنی کنونی در این سال‌ها چه در داخل و چه در خارج از ایران و بازگرداندن آن به مردم به عنوان صاحبان اصلی آن باید از اولویت‌های اصلی آینده باشد.
۲۲. کهنسالان از سرمایه‌های مهم هر کشوری هستند و تجربیات گرانبهای آنها باید همواره چراغ راه نسل‌های آینده باشد. حفظ این سرمایه مهم اجتماعی و تامین زندگی آبرومندانه و آسوده برای این افراد یک وظیفه ملی است. در نتیجه، مستمری مناسب و استفاده از خدماتی مانند دسترسی به نظام باکیفیت بهداشت و درمان باید قطعا برای بهزیستی این افراد تامین شود.
۲۳. منابع زیرزمینی و ثروت‌های طبیعی کشور در هر گوشه این سرزمین پهناور متعلق به نسل‌های کنونی و همه فرزندان آینده ایران است. همه ایرانیان علیرغم محل زندگی باید از مزایای این ثروت ملی بهرهمند شوند. ثروت ملی باید منحصرا برای سرمایه‌گذاری در آینده کشور و زیرساخت‌های اقتصادی، حمل و نقل، ارتباطات، تولید و توزیع برق و سوخت، و زیرساخت‌های مرتبط به دگر نیاز‌های فنی اختصاص یابد. تکیه به اقتصاد استخراجی که دهه‌های متوالی در کشور حاکم بوده و منجر به گسترش فساد و تقویت طبقه حاکم و مانع استقرار مردمسالاری می‌باشد نیز باید به تدریج با زمانبندی و تاریخ پایان مشخص متوقف شود.
۲۴. محیط زیست یک سرزمین باعث رشد و شکوفایی تمدن و شرطی لازم برای استمرار آن است و نخستین منبع ثروت آن محسوب می‌شود چراکه ما بخشی از طبیعت هستیم و نه جدا از آن. نسل های بی‌شماری از نیاکان ایرانی ما بر این اصل مهم آگاه بوده‌اند و برای پاکی آب، هوا، زمین و زندگی این مرز و بوم و حفاظت آن کوشیده‌اند. امروزه این ارزش‌ها به دست نیروهای اهریمنی حاکم بر ایران که همانند پلید ترین نظام‌های استعماری در حال چپاول و غارت میهن ما هستند، واژه‌گونه گشته است. منابع تجدید‌پذیر و غیر قابل تجدید کشور به دلیل مدیریت نادرست و یا بی‌تدبیری مسئولان وقت با سرعتی بی‌سابقه در حال نابودی است. ایرانیان از زن و مرد باید شانه به شانه همدیگر محیط زیست مشترکمان را از وضعیت فعلی نجات دهند و این موضوع در کنار تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی وظیفه اخلاقی ما در مقابل نسل‌های آینده است.
۲۵. آسیب‌های وخیم ناشی از تغییرات اقلیمی جهان چه در ایران و چه در کشورهای همسایه در حال حاضر قابل مشاهده است، و تا بحال هیچ یک از کشورهای دنیا برای رویارویی با این پدیده بغرنج اراده سیاسی از خود نشان نداده‌اند. وظیفه دولت آینده نسبت به این بحران موجود آماده‌سازی کشور و تقویت سامانه های طبیعی به ویژه در سطح خاک، سفره آب و دگر بخش های چرخه های بیوژئوشیمی است. این وظیفه با محدود کردن و جلوگیری از آسیب‌پذیری آنها انجام خواهد شد. در عین حال، محیط انسان‌ساخت را از مخازن آب تا زیرساخت‌های حمل و نقل، برق، کشاورزی، صنعتی، ارتباطات، و مساکن باید برای تغییر اقلیم و بحران های دراز مدت ناشی از آن و دگر رخداد‌های طبیعی باید آماده نمود.
۲۶. هر جامعه ای که بخشی از بدنه خود را محروم و یا ناتوان کند تنوع و ظرفیت تصمیم‌گیری دست‌جمعی آزادانه خود را تضعیف کرده و به آینده و توانمندی دست‌جمعی خود آسیب زده است. نیاکان ما بر این باور بودند که مهر همه هستی در وجود تمامی ما جاری است و کاهش آن در تک تک افراد جامعه توهین به کل جامعه است. در باطن فرهنگ درونی و اخلاق بومی تمدن بی‌همتای ایران این حقیقت شناخته شده است. به این ترتیب تامین حقوق افراد دارای معلولیت امری است ضروری و خطیر برای بهبود ایران آینده. کرامت انسانی، استقلال فردی، آزادی از تبعیض، حق مشارکت در تمام بخش‌ها و تصمیم‌های جامعه و حق تعیین سرنوشت فردی همه ایرانیان دارای معلولیت باید تامین شود و تنها در این صورت است که جامعه از حضور و مشارکت همه اعضای خود در تعیین آینده مشترک کشور محروم نخواهد ماند.
۲۷. در جامعه ما کودکان و نسل های آینده همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. وظیفه دولت در قبال این قشر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و نگاه به نیاز‌ها و مشکلات آینده است. دولت آینده باید تمامی حقوق عنوان شده در پیمان‌نامه حقوق کودک را به رسمیت بشناسد و صراحتا سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج را به ۱۸ سال و بالاتر محدود کند.
۲۸. پیمان بامداد اساسا هیچ گونه مقام و منصب مادام‌العمر و یا سمتی را که بر اساس شایستگی افراد و یا انتخاب مستقیم مردم به دست نیامده، قاطعانه رد می‌کند و باورمند است که تمام مقامات کشور باید با رأی مردم و بر اساس شایستگی‌های خود انتخاب شوند. هیچ معیار دیگری برای انتخاب مقامات کشور را به رسمیت نمی‌توان پذیرفت. تمامی مقامات انتصابی و انتخابی کشور نیز باید مدت‌دار و دارای مکانیزم‌های نظارتی مداوم و منظم بوده تا به محض تخلف و یا از دست دادن شایستگی٬ فرد از مقام خود برکنار شده و مطابق قانون پاسخگوی عملکرد خود باشد.
۲۹. شفافیت کامل در رابطه با امور اقتصادی و فرایند‌های تصمیمگری برای تامین اولویت‌های مردمی و حفظ اعتماد عمومی در همه کارکرد‌ها توسط مقامات و نهادهای دولتی در همه سطوح ضروری است. برای تحکیم این شفافیت، قانون اساسی آینده باید این مهم را در همه موارد الزامی کرده و همه مقامات دولتی بپذیرند که امور مالی خود را به طور مکرر برای مردم آشکار کنند. افزون بر این، نظارت بر انتخابات، حسابرسی و دادستانی توسط شورا‌های شهروندان عادی انتخاب شده از طریق قرعه کشی با کمک متخصصان انجام شود.
۳۰. ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه و یا مجازات اعدام امروزه در بسیاری از نقاط دنیا به رسمیت شناخته شده، در توافق با اعلامیه‌های متعدد سازمان ملل متحد است و به عنوان ستون‌های نظام‌های عدالت کیفری مبتنی بر شواهد واقعی و توانبخشی به جای عدالت سزادهنده عمل می‌کنند. طبیعتا این اصل باید در قانون اساسی آینده به همین شکل تصریح شده و رعایت شود. این اصل دارای استثنا و قیدی نیست و شامل همه مجرمان و متخلفان می‌شود.
۳۱. برخورد با پناهجویان و پناهندگان٬ چه از کشورهای همسایه و چه از کشورهای دیگر باید مطابق با قطع‌نامه‌ها و پیمان‌نامه‌های بین المللی بوده و پناهندگان در ایران باید قادر به اخذ تابعیت کشور و استفاده از تمامی امکانات اختصاص یافته به سایر افراد جامعه باشند. مهاجران از زمان شروع روند پناهجویی تا اخذ شهروندی باید مراتب مشخص و مدونی را دنبال کنند ولی می‌بایست در تمامی این مراحل٬ کرامت انسانی این افراد رعایت شود.
۳۲. موجودیت و هویت تمدن ایرانی هزاران سال پیش از بنیان یابی مفهوم مدرن اروپایی از دولت-ملت است. زمانی که این تمدن به تنوع فلسفی، دینی، فکری، زبانی، قومی و اجتماعی خود ارزش قائل شده همواره در نیرومند‌ترین مقام خود بوده است. این گفتمان بومی، تمدنی پویا و نه دولت-ملتی بی‌حرکت آفریده که در طول تاریخ خدمت بزرگی به بشریت عطا کرده است. به این ترتیب، ما ضمن اذعان به اینکه امیدهای همگان باید در شکل دادن به آینده نقش داشته باشد، باید به صراحت تاکید کنیم که هرگونه مداخله خارجی یا حمله به این تمدن کهن و پویا نه تنها برای همه مردم ایران بلکه برای کل بشریت ویرانگر است.
۳۳. هرگونه سند و توافق بین‌المللی که به امضای حکومت های استبدادی فعلی یا گذشته رسیده باشد و منافع ملی کشور را در برگیرد باید توسط دولت آینده بررسی شود چراکه هیچ توافقی تا به امروز مورد تایید افکار عمومی مردم ایران قرار نگرفته است. در مواردی که این گونه قرارداد‌ها با منافع ملی و شرایط جدید مغایرت داشته باشد، لغو یا تعدیل خواهد شد. به طور خاص تمامی توافقات تجاری امضا شده توسط رژیم فعلی که هدفی جز ابقا و سودرسانی به طبقات وفادار آن را ندارد در نظام آینده کشور جایگاهی نخواهند داشت. سیاست خارجی در نظام آینده باید بر اساس منافع ملی و آبادانی کشور و روابط حسنه با همه کشورهای دنیا تنظیم شود. افزون بر آن، دولت آینده موظف است با جدیت در پی جبران خسارات وارده از سوی دولت‌های بیگانه به کشور را پیگیری و تا حد امکان از حقوق پایمال شده مردم ایران در محاکم بین‌المللی دفاع کند.
سرانجام:
در راستای برپایی ایران فردا، روبرو شدن با تاریخ کهن و معاصر ایران و رسیدن به درک جدیدی از آن می‌تواند باعث تقویت و تعمیق خودآگاهی نسبت به زخم‌های گوناگون و واکنش‌های ناشی از آنها شود. می‌بایست با نگاهی نقادانه و یادگیری از تجربیات تلخ و شیرین نسل‌های پیشین و جنبش‌های مردمی در ایران و در سراسر جهان، نظامی مردم‌ساختار و همزیستخواه در شان مردم دلیر ایران برقرار کنیم. هدف نهایی پیمان بامداد، با بازگشت به این تجربه و میراث گرانبهای تاریخی، کمک به تاسیس حکومتی است که در عین تامین ارزش‌های شناخته شده در نظام‌های مدرن دنیا، از اشتباهات و کاستی‌های آنها دوری جسته و نسخه‌ای جدید و قابل اعتبار و افتخار برای مردم ایران به ارمغان آورد. به امید بامدادی نوین پس از شبی تاریک و دراز که دست در دست و شانه به شانه٬ در کوچه‌های ایران جاودانه سرود آزادی و برابری و برادری بخوانیم.